گزارشگران ویژه از اقدام علیه هر کشوری خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۳۰۰۷
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن اشاره به اینکه حمایت و ارتقای حقوق بشر و کرامت انسانی در جمهوری اسلامی ایران یک اصل اساسی است، افزود: سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر، باید مطابق با اصولی مانند عدم گزینشگری، واقعیتگرایی و بیطرفی عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آنها باید از سیاستزدگی یا اعمال استانداردهای دوگانه خودداری کنند. آنها باید از هر اقدامی فراتر از ماموریت خود یا اعتماد کشورهای عضو را از بین ببرند و از ایجاد تقابل و دوقطبی شدن بیشتر در گفتمانهای حقوق بشر، اجتناب کنند.
غریبآبادی اظهارداشت: از گزارشگران کشوری و موضوعی انتظار میرود که به وظایف خود عمل کرده و از متمایل شدن به یک طرف یا اقدام علیه هر کشوری خودداری کنند؛ گزارشگرانی که تصمیم میگیرند از ماموریت خود برای پیشبرد برنامه سیاسی برخی کشورها سوء استفاده کنند، باید کنار گذاشته شوند. این امر به ویژه در موارد تضاد منافع آشکار که در آن تبعه یکی از دولتهای متخاصم برای انجام مأموریت نظارتی که در واقع توسط کشور مربوطه وی تاسیس شده است، انتخاب میشود، بسیار مهمتر جلوه میکند.
دبیر ستاد حقوق بشر، گسترش تعداد گزارشگران ویژه کشوری را هشداردهنده و غیرسازنده دانست و گفت: گزارشگران ویژه کشوری که توسط چند کشور یا گروهی از کشورها در راستای مواضع سیاسی خصمانه آنها علیه کشورهای در حال توسعه بر شورا تحمیل میشود، صرفاً به تقابل، تضاد و حاشیهسازیسازی کمک میکنند.
به گزارش ایرنا، 21 شهریور کاظم غریبآبادی در صدر هیئت عالیرتبه و به منظور شرکت در نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وارد ژنو شد.
براساس اعلام ستاد حقوق بشر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و دیدار و گفت و گو با رئیس شورا، مقامات دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، برخی گزارشگران ویژه موضوعی و سفرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشورهای اسلامی به طور جداگانه از جمله برنامه های سفر غریبآبادی است.
در این اجلاس، گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، گزارش بازدید خود از جمهوری اسلامی ایران را که از ۱۸ تا ۲۸ اردیبهشتماه انجام شد به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. در حاشیه این اجلاس نیز نمایشگاهی از آثار مخرب تحریمهای یکجانبه بر بهرهمندی حقوق بشر مردم ایران با حضور برخی سازمانهای غیردولتی ایرانی برگزار میشود.
اجلاس سالانه شورای حقوق بشر به مدت چهار هفته برگزار میشود و طی آن، گزارشهای تعدادی از گزارشگران ویژه موضوعی و کشوری مورد بررسی قرار میگیرد و در برخی موضوعات نیز تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
برچسبها سازمان ملل متحد ژنو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه کاظم غریب آبادی حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد ژنو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه کاظم غریب آبادی حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه کاظم غریب آبادی حقوق بشر گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر ستاد حقوق بشر غریب آبادی سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۳۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.